بسته حمایت کرونایی ۱۲ کسب و کار در سال ۱۴۰۰ تمدید شد

ایران اکونومیست- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بسته حمایت از ۱۲ رسته کسب و کار به شدت آسیب دیده از کرونا شامل قنادی، مراکز گردشگری، مراکز آموزشی، ورزشی، تفریحی،‌مهدکودک‌ها، فروش پوشاک و غیره در سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنا بر اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، فهرست مشاغل و کسب و کارهایی که عناوین آن‌ها متناسب با گروه‌های شغلی تعطیل یا محدود شده در طرح جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی مصوب ستاد ملی کرونا تنظیم و در نشست‌های کارگروه‌های مذکور تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این اطلاعیه، ۱۲ رسته‌ای که در ادامه خبر به آنها اشاره می‌شوند می‌توانند از بسته حمایتی سال ۱۴۰۰ بهره‌مند شوند.

این بسته ها شامل، مراکز آموزشی، آموزشگاه ها و مهد کودک ها (به غیر از مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی)، مراکز فرهنگی، هنری و رسانه ای (غیر دیجیتال)، موزه ها، سینماها و تئاترها، مراکز تفریحی، باغ وحش ها و شهربازی ها، مراکز ورزشی، باشگاه ها ، مراکز ورزشی آبی، پارک های آبی و استخرها، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، خدمات بین راهی، زائر سراها، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانس های مسافرتی، شرکت های حمل و نقل مسافر برون شهری، مراکز پذیرایی تالارهای پذیرایی، رستوران ها، چایخانه های قهوه خانه ها، مراکز تهیه و طبخ غذا، قنادی، شیرینی پزی، آبمیوه و بستنی فروشی، آرایشگاه های مردانه، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش، خرازی، خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، لوازم التحریر، مراکز توزیع صنایع دستی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و تزئینات داخلی، ساختمان، آتلیه و عکاسی، مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی و نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین المللی است

براساس این گزارش متقاضیان و صاحبان مشاغل و کسب و کسب و کارهای مشمول می‌توانند برای ثبت نام به سامانه https://corona-kara.mcls.gov.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.

 پیش از این نیز «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به ارایه ۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خانوارها و مشاغل در مقابل کرونا، گفت: مهلت ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا تا پایان شهریورماه تمدید شد.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۰۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام